اما اجرای یک قانون جامع که همه انواع این رسانه‌ها را در برگیرد و تا جای ممکن سوءاستفاده از رسانه‌های دیجیتال را کم کند امری شدنی و ضروری است.
در نشست بررسی جایگاه رسانه‌های دیجیتال در نظام جامع رسانه‌ای کشور که با حضور
دکتر محسن اسماعیلی ، مهدی صرامی و محمدصادق نصراللهی در سومین نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال برگزار شد به تشریح اهمیت و جایگاه رسانه‌های دیجیتال و نحوه قانونمندکردن آن پرداخته شد.
دکتر محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در نشست بررسی جایگاه رسانه‌های دیجیتال گفت: تشبیه دنیای امروز که بهره‌مند از خدمات دنیای دیجیتال است، نسبت به دنیای سنتی ما قبل آن درست مثل تشبیه دنیا برای انسان نسبت به دوران جنینی است؛ همانطور که یک جنین نمی‌داند که دنیای بعدی که وارد آن می‌شود چقدر بزرگ، روشن و پهناور است، فردی که از دنیای دیجیتال امروزی خبر ندارد نیز همین قدر با جهان امروز فاصله دارد.وی اضافه کرد: دنیای دیجیتال را چه بپذیریم و چه نپذیریم، یک واقعیت است که خواه‌ناخواه ضوابط و قوانین خود را به ما دیکته می‌کند و اگر ما نتوانیم تحولات دنیای دیجیتال را مدیریت کنیم، این تحولات است که خود را به ما تحمیل می‌کند؛ در این صورت عوارض بیشتری را باید تحمل کنیم.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) اضافه کرد: دنیای دیجیتال فاصله زمانی و مکانی را از بین برده است، مثلا شما در هر ساعت از شبانه روز می‌توانید از اتاق مطالعه خانه خودتان وارد کتابخانه وزارت دفاع آمریکا شوید، یک کتاب را بردارید، مطالعه کنید و آن را سر جای خودش قرار دهید.وی گفت: در سال 1998میلادی، به پیشنهاد پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا)، یک گروه300 نفره از نخبگان جهان مأمور شدند تا ارزیابی خود را از دنیای جدید در قرن 21 و در آستانه ورود به هزاره سوم ارائه کنند. نتیجه این بررسی درسال 2001 منتشر شد که بسیار خواندنی است. در این مطالعه به این واقعیت اشاره می‌شود که در قرن 21 مرگ فاصله‌ها رخ می‌دهد و با مرگ فاصله‌های زمانی و مکانی، درگیری و تصادم بین انسان‌ها بیشتر می‌شود و حقوق شهروندان بیشتر پایمال می‌شود، بنابراین به همین اندازه باید با تدبیر لازم و قوانین خاصی به دفاع بیشتری از حقوق شهروندان بپردازیم.
اسماعیلی افزود: در دنیای دیجیتال همان قدر که زیبایی‌ها و امکانات بسیاری در اختیار انسان قرارمی گیرد، سوءاستفاده هم زیاد است. ممکن است وارد حریم خصوصی و اسرار زندگی فر‌د شوند یا تصاویر یا مطالبی را که او مایل نیست، منتشر کنند، تا جایی که یک دانش‌آموز سوم دبیرستان توانست وارد سایت پنتاگون شود و اسناد به کلی سری وزارت دفاع آمریکا را ببیند؛ یا یک مشتری توانست از طریق اینترنت وارد سیستم بانکی شود و موجودی حساب بانکی خود را افزایش دهد یا یک دانش‌آموز وارد نرم افزار آموزش و پرورش شود و نمره درسی خود را تغییر دهد.عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: اینها نمونه‌هایی از زشتی‌های دنیای دیجیتال است که البته در مقابل فواید آن ناچیز است. با این حال برای کنترل این زشتی‌ها رویکردهای متفاوتی وجود دارد؛ عده‌ای برای فرار از این زشتی‌ها معتقد به نفی و منع کامل اینترنت و رسانه‌های دیجیتال هستند.
اما این رویکرد منطقی نیست زیرا ما نمی‌توانیم از توانایی‌ها و زیبایی‌هایی که اینترنت در اختیار ما می‌گذارد چشم‌پوشی کنیم، ضمن اینکه شدنی هم نیست زیرا هر چقدر که شما مانع بگذارید باز راهی وجود دارد که آن دیوار شکسته شود، پس راهبرد مقاومت و محدودسازی به جایی نمی‌رسد و کشورهایی هم که این رویکرد را داشته‌اند، موفق نبوده‌اند.وی گفت: راه حل، قانونمندکردن و ضابطه‌مندکردن رسانه‌های دیجیتال است. مگر همه مشکلات جهان مدرن حل شده است که حالا توقع داشته باشیم همه مضرات دنیای دیجیتال هم حل شود؟ هر دستاورد جدید ممکن است زشتی‌هایی هم داشته باشد اما نباید به خاطر آن خود را از توانمندی‌های آن دستاورد محروم کنیم، البته افرادی در جامعه ما و حتی در بین مسئولان ما هستند که نوعی اینترنت هراسی دارند اما جوانان و به‌خصوص قشر تحصیل‌کرده ما هر روز استفاده بیشتری از این تکنولوژی جدید می‌برند.
اسماعیلی گفت: از 10سال پیش این مطلب بین مسئولان کشور مطرح است که رسانه‌های دیجیتال را هم مثل رسانه‌های غیردیجیتال قانونمند کنیم، به‌نحوی که تا جای ممکن از مضرات و عیوب آن کاسته شود. این بحث‌ها ادامه پیدا کرد‌تا در قانون برنامه توسعه چهارم کشور، دولت موظف شد که در سال اول اجرای این قانون یعنی در سال84، قانون نظام جامع رسانه‌ای کشور را تدوین کند و برای تصویب به مجلس ببرد تا بعد از تصویب، اجرا شود، اما دولت به این تکلیف قانونی خود تاکنون عمل نکرده است و با تأخیر قابل توجه در این زمینه روبه‌رو هستیم و به‌طور منطقی به‌نظر می‌رسد که اجرای این وظیفه قانونی به زمان اجرای قانون برنامه توسعه پنجم موکول شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: برخی معتقدند نیازی به قانون جدید برای رسانه‌های دیجیتال نداریم، کافی است بندی به قانون مطبوعات اضافه کنیم و این رسانه‌ها را هم مشمول این قانون کنیم؛ این آسان‌ترین کار است، اما منطقی نیست چون اقتضائات رسانه‌های دیجیتال با مطبوعات قابل انطباق نیست.مجلس پارسال این کار را کرد اما شورای نگهبان مانع شد و هنوز مجلس نتوانسته ایرادات شورای نگهبان را حل کند. چطور می‌شود قانون مطبوعات را برای رسانه‌های دیجیتال و خبرگزاری‌ها تعمیم داد، در حالی که معلوم نیست این قانون حتی برای مطبوعات هم چقدر مؤثر بوده و به هدف رسیده است؟
وی گفت: امروزه این بحث بین حقوقدانان وجود دارد که رسانه‌های جدید اینترنتی و ماهواره‌ای دیگر یک رسانه در قلمرو یک کشور نیستند و مرزهای جغرافیایی را از بین برده‌اند، بنابراین حقوق مربوط به آنها هم باید در قلمرو حقوق بین‌الملل تعریف شود و حقوق و قوانین ملی نمی‌تواند آنها را کنترل کند، بنابراین در این بخش حقوق ملی به نفع حقوق بین‌الملل عقب نشینی کرده است؛ امری که امروز با عنوان «نظریه فرسایش حاکمیت» بین حقوقدانان مورد بحث است.
اسماعیلی افزود: در عرصه داخلی البته قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای تصویب و ابلاغ شد، اما قانون رسانه‌های دیجیتال فقط برای جرایم نیست، باید نحوه تأسیس یک رسانه دیجیتال هم همانطور که برای مطبوعات قوانینی دارد، ضابطه‌مند شود. در این زمینه نیز رویکردهای مختلفی وجود دارد. آیا این کار نشدنی است و باید آن را کاملاً آزاد بگذاریم و بعد به تعقیب مجرمان بپردازیم و اگر کسی جرمی مرتکب شد، مجازات شود؟ یا می‌شود دریافت مجوز را اجباری کرد؟ ممکن است یک راه حل بینابینی هم وجود داشته باشد.وی گفت: مسئله دیگری که درقانون نظام جامع رسانه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله کپی‌رایت و رعایت حقوق مالکیت معنوی است که متأسفانه به یک معضل تبدیل شده است و به راحتی افرادی می‌توانند سرمایه و حاصل عمر یک دانشمند و محقق را به سرقت ببرند و ما متأسفانه در این زمینه نیز قوانین بازدارنده نداریم.وی ادامه داد: در این قانون همچنین باید به حقوق مخاطبان هم توجه شود.
در بسیاری از موارد در اینترنت و حتی موبایل پیام‌ها و تبلیغاتی برای افراد ارسال می‌شود که ممکن است آنها مایل نباشند چنین پیام‌هایی را دریافت کنند، در عین حال باید یک هویت حرفه‌ای برای فعالان عرصه رسانه‌های دیجیتال تعریف شود که با هم همبستگی و هم افزایی داشته باشند. نقش این رسانه‌ها در دنیای امروز قابل انکار نیست، کما اینکه در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری هم دیدیم که رسانه‌های جدید توانستند با رسانه‌های سنتی مثل مطبوعات و رادیو و تلویزیون رقابت جدی بکنند، به‌خصوص اینکه فعالان این عرصه نیز بیشتر جوانان با ابتکار و پشتکار هستند.اسماعیلی گفت: قوانین رسانه‌های دیجیتال باید به ابعاد دیگری مانند آفرینش، تکثیر، توزیع و فروش هم توجه کند و ما باید به‌عنوان افرادی که آینده پژوهی می‌کنیم به این مسائل توجه کنیم. البته تدوین چنین قانونی همه مشکلات را حل نمی‌کند، ما در کنار آن نیازمند یک منشور اخلاقی بین فعالان این عرصه نیز هستیم.
باید یک نوع فرهنگ‌سازی و وجدان دیجیتال هم وجود داشته باشد، همچنین باید درکنار کنترل رسانه‌های دیجیتال سواد دیجیتال کاربران آن را هم افزایش دهیم و این تکلیف به‌عهده آموزش و پرورش و آموزش عالی هم هست.در ادامه این نشست مهدی صرامی، معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امروزه تک تک رسانه‌ها اهمیت دارند و هرکدام از آنها می‌توانند یک اتهام بی‌پایه و اساس را وارد کنند و مخاطبان را تحت‌تأثیر قرار دهند و از این طریق با بی‌اعتبار کردن ما و لطمه به حیثیت نظام به اهداف خود برسند. در موارد زیادی نیز این رسانه‌ها که هر یک هویت مستقل دارند، با هم یک پروژه مشترک را در این مسیر دنبال می‌کنند و بیشتر مخاطبان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.
سؤال من از آقای دکتر اسماعیلی این است که ما برای کنترل این مسئله چه کار باید بکنیم و چه ابعادی را در قانون نظام جامع رسانه‌ای بگنجانیم تا از مخاطرات جرایم رایانه‌ای کاسته شود؟ مسئله دیگر این است که چگونه می‌توانیم در این قانون حقوق و مسئولیت‌های افراد را تعیین کنیم، به‌خصوص اینکه در رسانه‌های دیجیتال در بسیاری از موارد نمی‌توان بین فرستنده و گیرنده پیام تفکیک قائل شد؛ یک نمونه بارز آن بازی‌های رایانه‌ای است. در واقع سؤال این است که آیا مخاطب این رسانه‌ها هم مسئولیت‌هایی باید داشته باشد؟
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش‌ها توضیح داد: این حرف درستی است که رسانه‌های مختلف ممکن است مانند قطعات یک پازل عمل کنند، به همین علت هم از قانون جامع رسانه‌های دیجیتال صحبت می‌کنیم نه قانون رسانه‌های دیجیتال و نه قانون دیجیتال. باید یک قانون یکسان بر تمام رسانه‌ها حکومت کند تا به نظم مطلوب برسیم وگرنه پراکندگی قوانین رسانه‌ای که امروز هم بین مطبوعات و صدا و سیما گرفتار آن هستیم، ما را به نتیجه مطلوب نمی‌رساند، به‌عنوان مثال در ماده 6 قانون مطبوعات آمده است که تبلیغ، اسراف و تجمل، جرم است اما رادیو و تلویزیون که اتفاقا محل اصلی این تبلیغات است مشمول این قانون نیست.
